ايجي سبورت - نظامنا اليوم يعمل بفعل الخوف من العقوبات والضربات، وبالوعود بالمساعدات. 

تحدث Hirschman (1945) عن علاقة تجارة الدول من حيث التنويع أو التركّز، بسيادتها وقوتها. فالعلاقات التجارية أدوات نفوذ أو إكراه سياسي. الواردات والصادرات تجعل الدول الضعيفة عرضة لضغط الدول القوية الاقتصادي، فتفرض عقوبات عليها من دون أن تتضرر القوية كثيرا.  

تشكل العقوبات والمكافآت أدوات اقتصادية سلبية وإيجابية للتأثير في سلوك دولة ما كلبنان. لذا، يوصي Hirschman بالتنويع الاستباقي الذي هو درع جيوسياسيّة، وهذا غير متاح لبنانيا. ليس في مقدورنا السير بعكس القوي. فتفاقم انهيار الأمس أتى نتيجة اتباعنا سياسات خارجية توائم مصالح من كان يمسك بالأرض، ولا تتجانس مع رغبات الدول القوية. استجابتنا للضغوط بعيد حرب المساندة أنتجت رئيسا وحكومة ومناخا مغايرا. جعلت سياستنا الخارجية في الاتجاه المعاكس،  فصارت العين على الداخل كي لا ينفجر.  

هذا على صعيد الدولة، أما على صعيد اللاعبين فأمر آخر. 

حلل Zarate (2013) في "حرب الخزانة" كيفية تطوّيع وزارة الخزانة الأميركية التي تحوّلت إلى لاعب أمني دولي، النظام المالي العالمي لخدمة أهداف الأمن القومي، بالعقوبات والقوائم السوداء وقوانين مكافحة غسل الأموال. "تستثمر في الدولار وSWIFT، والمصارف المراسلة، وغيرها للضغط". أما الهدف فليس فقط فرض عقوبات، بل الردع بالخوف، من دون الحاجة إلى قرارات.  

أطلقت أميركا بعيد 11 أيلول/سبتمبر، "حربا مالية لم يشهد العالم لها مثيلاً"، ترتكز على التحكم في النظام المالي العالمي، مستخدمة الدولار كسلاح، ولهذا تداعيات تهدد استدامة استعماله كعملة عالمية.  

عززت وجودها لبنانيا مرتكزة على تداعيات حرب المساندة. يدار بلدنا عن بعد، من دون الحاجة إلى جندي واحد، يدار بسلاح التلويح بالعقوبات وبخشية الناس من عودة الحرب، وبالوعود بالمساعدات. نعيش في بلد لا يعمل إلا بدينامية خارجية تمنع التعطيل.  
لفتني أخيرا تلميح الرئيس سلام بعيد تعيين حاكم للمركزي إلى أنّ قرار حكومته بيد المصارف، وهذا لا يطمئن.  

الحكم (رئيس الجمهورية والحكومة) يفتش عن توازن دقيق بين الخارج والداخل لإنتاج استقرار غير متوافر في محيط جيو-استراتيجيّ لا يطمئن، في انتظار تسطير قواعد مختلفة، فيتمكن بلدنا من العمل بديناميته الخاصة.