ايجي سبورت - قرّرت المحكمة الإدارية في  مارسيليا تعليق القرار الصادر في 24 حزيران 2024 عن بلدية إقليم بوش-دو-رون، والذي يقضي بمنع ارتداء البوركيني على الشواطئ لأسباب تتعلق بالأمن والنظافة. وقد أثار طرد امرأة ترتدي البوركيني من الشاطئ جدلاً واسعاً حول هذا القرار البلدي.

هذا الحادث استدعى تدخل رابطة حقوق الإنسان والقضاء، اللذين ندّدا بما اعتبراه مساساً بالحريات الشخصية.
على مدار العقد الماضي، حاولت حوالي 20 منتجعاً ساحلياً، بما في ذلك كان، حظر البوركيني بدعوى أنه رمز ديني يتعارض مع العلمانية. وقد أُلغيت جميع قرارات الحظر تقريباً.

وحاول رينيه فرانسيس كاربنتييه، عمدة كاري لو روييه، المنتمي ليمين الوسط، اتباع نهج مختلف بحظره ارتداء البوركيني لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة. وحظّر السباحة بملابس لا يضمن لمرتديه أن يطفو بسهولة، والذي يُحسب باستخدام مبدأ أرخميدس.

وينص هذا المبدأ، الذي وضعه عالم الرياضيات اليوناني في القرن الثالث قبل الميلاد، على أنّ قوة الطفو الصاعدة المؤثرة على جسم مغمور في سائل تساوي وزن السائل الذي يزيحه الجسم. ولكي يطفو الجسم، يجب أن تكون قوة الطفو مساوية لوزنه أو أكبر منه.

وذكر مرسوم كاربنتييه: "ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل... لا تضمن طفواً إيجابيّاً... مما يسمح لقوة أرخميدس الصاعدة بأن تكون أكبر من الوزن الحقيقي".

وجادل رئيس البلدية بأن الملابس التي تغطي الجسم تزيد من خطر الغرق، مما يعرض حياة السباحين وخفر السواحل للخطر.

وصدر المرسوم لأول مرة في  حزيران/يونيو 2024، ولم يُعرَ اهتمامًا يُذكر حتى 2 تموز/تموز، عندما ذهبت فتاة مسلمة تبلغ من العمر 18 عاماً من مرسيليا المجاورة إلى شاطئ كاري لو روي مرتدية البوركيني.

وعندما رصدها ضابطاً شرطة بلديتان في البحر، أطلقا صافرتيهما وأمراها بالخروج. وعندما سألتها عائلتها عما فعلته، قال الضابطان إن ملابسها "غير مقبولة"، وفقاً لإيسلان، شقيقها التوأم الذي كان معها على الشاطئ مع أفراد آخرين من العائلة.