ايجي سبورت - اقترح النائب عاطف المغاوري عضو  إضافة مادة بأن تسري أحكام الباب الخاص بالإضراب على القطاع الخاص والقطاع العام والجهات العامة والجهاز الإداري للدولة لأن الإضراب علاقات عمل وهو حق دستوري للجميع دون تنمييز.

البرلمان يرفض مقترح لامتداد حق الإضراب بقانون العمل على العاملين بالجهات الحكومية والقطاع العام

قسم التشريع بمجلس الدولة أقر ضرورة وجود قانون ينظم حق الإضراب بسبب خلو قانون الخدمة المدنية منه.
وأشار خلال الجسة العامة للبرلمان إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة أقر ضرورة وجود قانون ينظم حق الإضراب بسبب خلو قانون الخدمة المدنية منه.

وأشار إلى أن حق الإضراب ينطبق على سائر علاقات العمل الجماعية، مشددا على ضرورة تحقيق المساواة بين كل العاملين وهو حق دستوري بغض النظر عن طبيعة صاحب العمل أو جهته.

من جانبه، رد المشتشار محمود فوزي أنه لا يجب خلط الأحكام والإضراب حق للعاملين لكن محل هذا لاتعديل يجب أن يكون في قانون الخدمة المدنية وهذه من المسلمات القانونية.

بدوره رد المستشار حنفي جبالي بأن المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون تنص على 
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا  تسري أحكام  هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

* مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
* التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
* النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
* ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
* مسايرة التطور والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر فى الاونة الأخيرة.