ايجي سبورت - صورة وزعتها مديرية التوجيه لدورية من الجيش اللبناني مع عناصر من اليونيفيل في وادي قطمون قرب بلدة رميش على الحدود.

خاض الحكم والحكومة الجديدان في لبنان أحدث وأخطر اهتزاز لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل منذ إعلانه في 27 تشرين الثاني الماضي، من منطلق أنه التحدي المبكر الأشدّ خطورة عليهما كما على الانتقال الهش بلبنان من ضفة إلى ضفة، بما يعني ضرورة استنفار وتعبئة كل الوسائل الديبلوماسية الضاغطة وإلى اقصى الدرجات تجنباً لتداعيات هذه الصدمة. فإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على المطلة يوم السبت الماضي شكل الاختراق الأخطر من الجانب اللبناني لاتفاق وقف النار بما أثار موجة واسعة من المخاوف من أن يشكل هذا الاختراق الذريعة الفضلى لإسرائيل للانقضاض مجدداً على الساحة اللبنانية بتصعيد مشابه للتصعيد الجاري في غزة. ومع إدراك جميع المعنيين في لبنان أن إسرائيل لم تكن أساساً تنتظر الذرائع بدليل أن عدد اختراقاتها للاتفاق منذ إعلانه فاق مئات الاختراقات عبر الغارات الحربية الجوية والمسيّرة وعمليات الاغتيال اليومية لكوادر وعناصر "حزب الله"، فإن الخشية الكبيرة تمثّلت في الشبهة من أن يعود لبنان ساحة صراع إقليمية مفتوحة من منطلق ربط الاختراق الصاروخي المجهول الهوية والمصدر بتحرك أوراق النفوذ الإيراني في المنطقة مجدداً من اليمن إلى لبنان على خلفية "التبادلات الأولية" للرسائل بين إيران والإدارة الأميركية. ومع أن السخونة والتوتر ظلا سائدين في الساعات الـ48 الأخيرة تحت وطأة التخوّف من انفلات التصعيد الإسرائيلي واتّساعه، بدا من المعطيات العميقة لدى المسؤولين اللبنانيين أنهم يستبعدون التفلت وعودة الحرب على النحو الكثيف ...