رد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي على قرار اللجنة الأولمبية باعتماد قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية ورفض شكاوى النادي بشكل رسمي.

وجاء رد المصدر على اللجنة الأولمبية بالمستندات على النحو التالي: 

1. اللجنة في بيانها قالت إنه ثبت عدم تقديم النادي الأهلي لطلب استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة.. وهو كلام ينافي الحقيقة تمامًا، بدليل أن خطاب اتحاد الكرة الوارد إلى النادي الأهلي صباح يوم المباراة 11/3/2025 جاء في مقدمته (ردًّا على خطابكم إلينا أمس والذي يتضمن التأكيد على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم حكام أجانب، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بذل أقصى ما لديه لتحقيق ذلك إلا أن ضيق الوقت لم يمكنه من استكمال إجراءات استقدامهم).

الأمر الثاني: إذا كان النادي الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب فلماذا أرسلت الرابطة خطابًا لاتحاد الكرة تطلب فيه تعيين طاقم تحكيم أجنبي تتحمل تكاليفه المالية؟ وهو أمر يحدث لأول مرة من جانب الرابطة أن تتحمل المقابل المالي للحكام، في محاولة منها لعلاج الخطأ الذي ارتكبته بعدم مراعاة إتاحة الوقت عند وضع جدول المباريات لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة.

الأمر الثالث: النادي الأهلي أرسل بالفعل خطابًا لكل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتاريخ 10/3/2025 للتأكيد على إقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي وتم تسليم صورة من الخطاب للجنة الأولمبية.

الأمر الرابع: لم تتطرق اللجنة إلى البيان الرسمي الصادر عن اتحاد الكرة والمنشور عبر حسابه الرسمي، والذي يقر فيه بتواصل رئيس النادي الأهلي ورئيس رابطة الأندية المحترفة مع رئيس اتحاد الكرة لطلب حكام أجانب لمباراة القمة.. فكيف يكون بعد كل ذلك الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب؟.

2. جاء في البيان أن تعيين الحكام لإدارة مباريات المسابقة حق أصيل للجنة الحكام، وأنه لا يجوز للأندية طلب تعيين حكام معينين لمبارياتهم، ولا يجوز أيضًا طلب تغيير حكم تم تعيينه وفقًا للائحة.. في المقابل تناست اللجنة عن عمد أن ذات اللائحة نصت أيضًا على أحقية أي ناد في طلب حكام أجانب أيا كانت هويتهم حسبما ترى لجنة الحكام، وهو ما فعله النادي الأهلي.

3. جاء في البيان أن الخطاب الوارد من اتحاد الكرة للنادي الأهلي بتاريخ 11/3/2025 والذي تضمن عدم التمكن من استقدام حكام أجانب لضيق الوقت، أشار فيه إلى أن مباراة القمة سوف تقام في موعدها بطاقم تحكيم مصري.. وهذا لم يحدث، والخطاب الذي تلقاه الأهلي لم يتضمن أي إشارة لإقامة المباراة في موعدها وبطاقم تحكيم مصري، كما أن النادي الأهلي عقب صدور قرار مجلس إدارته الطارئ ظهر يوم 11/3/2025 بالتمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي أو التأجيل والذي أخطر به كلًّا من رابطة الأندية واتحاد الكرة.. لم يتلق النادي أي رد على قراره من أي منهما.

جاء في البيان أن لائحة المسابقات تفيد بإجراء القرعة إلكترونيًّا وهو ما فعلته الرابطة حسب قولها.. وهنا نؤكد أنه لا يوجد دليل واحد على إجراء القرعة إلكترونيًّا، ولو كانت أقيمت القرعة إلكترونيًّا لماذا لم يتم تطبيق معايير واحدة سواء بالنسبة للأندية الـ9 الأوائل؟ أو الأندية الـ9 الأخرى التي تحدد الهابطين؟ بدليل أن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في الـ9 الأوائل، تقرر أن يواجه في الجولة الأولى الزمالك صاحب المركز الثالث، وفي الجولة الثانية يواجه بيراميدز الذي يحتل المركز الأول.

في المقابل تقرر أن يواجه طلائع الجيش الذي يحتل المركز الثاني في مجموعة الـ9 الآخرين الإسماعيلي الذي يحتل المركز السابع، وفي الجولة الثانية يحصل على راحة من اللعب، إذًا لا توجد معايير واحدة وبالتالي لا توجد قرعة إلكترونية.

- لماذا لم تتطرق لجنة الهيئات والأندية إلى قبول النادي الأهلي لوساطة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي تدخل وقام باستقدام طاقم تحكيم سعودي لحل الأزمة في أقل من خمس ساعات، وطرح تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة؟ وهو ما لم يستجب له أي من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة لأسباب غير معروفة إلا التعنت، لماذا رفضت لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية طلب النادي الأهلي الذي تقدم به مرتين للاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، مثلما قامت اللجنة بإطلاع الطرفين «الاتحاد والرابطة» على شكوى الأهلي وما تضمنته من مستندات؟ ولم يكن هناك مبرر لهذا الرفض سوى التعنت وتجهيز للقرار مسبقًا، خاصة أن اللجنة رفضت أيضًا طلب الأهلي بعقد جلسة استماع لشرح الملف الذي تقدم به النادي في هذا الخصوص.

- أوصت لجنة الهيئات والأندية بإتاحة الفترات الزمنية الكافية مستقبلًا لاستقدام حكام أجانب، وهو إقرار منها بأن رابطة الأندية المحترفة المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري لم تراع إتاحة الوقت لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة، وهي التي تعلم أيضًا بأهمية المباراة، وأن اللائحة تمنح الأندية الحق في استقدام حكام أجانب، وهي التي قامت بمخاطبة اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب وأكدت على تحملها لكافة التكاليف المالية وهو أمر يحدث لأول مرة، في محاولة لعلاج الخطأ الذي وقعت فيه بعدم مراعاة عامل الوقت.